0
0

پاسخ : بر اساس تبصره نخست ماده (477) قانون آيين دادرسي کيفري که آراء قطعي مراجع قضايي (اعم از حقوقي و کيفري) را شامل احکام و قرارهاي ديوان عالي کشور، سازمان قضايي نيروهي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي داند و همچنين مستفاد از مواد (495) و (496) قانون مذکور در رابطه با نحوه اجراي آراء صادره از محاکم قضايي توسط ساير موسسات، شرکتها و نهادهاي اجرايي، دستورات قضايي واصله از دادسر مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي اشخاص، چنانچه در راستاي اجراي قرارهاي قطعي و نهايي صادره (اعم از منع پيگرد يا موقوفي تعقيب و …) بوده باشد، در هر حال لازم‌الاجرا بوده و استفاده از عبارت «حکم» در بند (18-5) دستورالعمل حساب جاري (موضوع بخشنامه شماره 109926/95 مورخ 9/4/1395) در مقام تسامح در برگيرنده تمامي تصميمات و مکاتبات ناظر بر اجراي آراء نهايي و قطعي صادره از مراجع فوق‌الذکر مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا