0
0

پاسخ : صدور و انتشار اوراق قرضه مطابق با مفاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله مصاديق اخذ ربا (بهره) تلقي‌شده و مغاير با احکام و موازين شرع مقدس اسلام مي‌باشد. همچنين در قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي بر ممنوعيت اخذ ربا تاکيد شده‌است و انجام عمليات بانکي ربوي نيز مردود شناخته‌شده‌است. از سوي ديگر از آنجائيکه در ماده 52 لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 درخصوص تعريف اوراق قرضه منتشره توسط شرکت‌هاي سهامي آمده‌است:

«ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌اي است که معرف مبلغي وام است با بهره معين که تمامي آن يا اجزا آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته‌شود.»

لذا مبادرت به فعاليت مندرج در ماده 62 قانون تجارت از سوي آن شرکت وجاهت قانوني نداشته و در زمره عمليات ربوي محسوب‌شده و به تبع آن تبصره ماده فوق‌الذکر نيز کان‌لم‌يکن تلقي مي‌گردد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا