0
0

پاسخ : مکانيزم صدور کارت بر اساس ارتباط بين کارت و حساب بانکي تعريف شده است؛ از منظر اجرايي و فني، صدور کارت براي اشخاص حقوقي همانند اشخاص حقيقي ميسر مي‌باشد، ليکن با توجه به اينکه غالباً شرايط برداشت وجه حساب‌هاي اشخاص حقوقي حداقل توسط دو امضاي مجاز تعريف مي‌گردد؛ استفاده از کارت برداشت براي اشخاص مزبور منجر به ريسک عملياتي، نظارتي و مختل شدن سيستم کنترل داخلي اشخاص مزبور خواهد شد. بر اين اساس، همانطور که در بخشنامه شماره 2595 مورخ 25/12/1386 اعلام شده است، براي اشخاص حقوقي، صرفاً صدور کارت مجازي به منظور واريز وجوه (تراکنش سحابي) به کارت مزبور بلامانع مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا