0
0

پاسخ : اعطاي تسهيلات در قالب عقد مضاربه از لحاظ حقوقي مبتني بر شراکت و آثار مترتب بر آن است. بنا بر ذات و ماهيت عقد مذکور، تعيين سود و هرگونه فوايد مترتب بر آن در خاتمه مدت قرارداد و بر مبناي ارزيابي و عملکرد واقعي موضوع قرارداد قابل محاسبه مي‌باشد. به عبارتي در قراردادهاي مشارکتي که مضاربه نيز از جمله آن‌ها است، سود مشارکت در زمان انعقاد قرارداد مشخص نمي‌باشد و آن‌چه تحت عنوان بازده مورد انتظار مطرح است، صرفاً به عنوان ملاک و معياري براي تصميم‌گيري در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش موضوع پيشنهادي متقاضي تسهيلات مي‌باشد. نحوه تسهيم سود در خاتمه مشارکت نيز براساس سهم سود مندرج در قرارداد و يا متناسب با سهم‌الشرکه طرفين  (در عقد مضاربه به معناي سهم شريک شدن هريک از شرکاء در سود و نه سرمايه است) تعيين مي‌شود. بر همين اساس تعيين نرخ سود در ابتداي قرارداد في‌ذاته فاقد موضوعيت بوده و آن‌چه مدنظر قرار مي‌گيرد، سهم هر يک از طرفين از سود و زيان مشارکت مي‌باشد. بديهي است در اين قِسم از عقود، بازده قطعي طرح و مآلاً سود قطعي بانک بايد پس از اتمام پروژه مورد مشارکت و ارزيابي آن تعيين شود.

 

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا