دسترسی ها

پاسخ : اعطاي تسهيلات در قالب عقود مشارکتي، از لحاظ حقوقي مبتني بر شراکت و آثار مترتب بر آن مي‌باشد. يکي از ويژگي‌هاي اصلي عقود مشارکتي بنابر ذات و ماهيت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتري، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتري با يکديگر شريک مي‌باشند. از اين رو آورده بانک و آورده مشتري به عنوان سهم‌الشرکه آن‌ها به حساب مي‌آيد. لذا در زمان مراجعه مشتري به بانک و ارايه درخواست انجام مشارکت، بانک عوايد حاصل از اجراي موضوع مشارکت را برآورد مي‌نمايد. چنانچه عوايد مزبور، بازده مورد انتظار بانک- مصوب شوراي پول و اعتباري و ابلاغي توسط بانک مرکزي- را تأمين نمايد، بانک مي‌تواند در موضوع مشارکت، با مشتري شريک شود. پس از پذيرش طرح، بانک موظف است مواردي از قبيل: مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتري و … را در قرارداد مشارکت تعيين و درج نمايد. نهايتاً در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزينه‌هاي انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح) محاسبه و سهم طرفين شراکت به تناسب سهم‌الشرکه و آورده خود و يا به هر ترتيبي که با يکديگر در قرارداد موردنظر توافق نموده باشند، تعيين مي‌گردد. شايان ذکر است چنانچه طرح موضوع مشارکت از قابليت فازبندي برخوردار باشد، بانک مي‌تواند در خاتمه عمليات هر فاز نسبت به تعيين ارزش آن بخش از طرح و در نهايت سهم سود خود مبادرت ورزد. در غير اين صورت بازده قطعي طرح و مالا سود قطعي بانک بايد پس از اتمام طرح موضوع مشارکت و ارزيابي آن، مشخص شود. به علاوه آنکه، وفق ماده (9) سياست‌هاي پولي و اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور مصوب جلسه مورخ 20/10/1390 شوراي پول و اعتبار استفاده از عقود مشارکتي تقسطي ممنوع مي‌باشد.