0
0

پاسخ : بر طبق تبصره 2 ماده 2 ضوابط سياستي- نظارتي شبکه بانکي در سال 1388 بانکها زماني مجاز به انعقاد قرارداد تسهيلاتي با مشتريان هستند که اصل سرمايه و سود مورد انتظار در موعد مقرر توسط مشتري قابل بازگشت ارزيابي گردد. و بر طبق ماده 5 دستورالعمل اجرايي مضاربه، بانکها موظفند قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، عمليات موضوع مضاربه را در حد نياز بررسي و اطمينان خاصل نمايند که اصل سرمايه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است. ضمناً نظر به اينکه در سه دستورالعمل اجرايي فروش اقساطي (مسکن، مواد اوليه، لوازم يدکي و ايزار کار و وسايل توليد، ماشين آلات و تاسيسات) حسب مورد اعطاي تسهيلات تنها به بخشهاي توليدي و يا خدمات (و نه بازرگاني) مجاز شمرده شده است. لذا انجام قرارداد پيش از انعقاد آنها با توجه به کوتاه بودن مدت قرارداد مضاربه و عدم تطابق با اصول و موازين بانکداري امکان پذير نيست.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا