0
0

پاسخ : بر اساس ماده 1 دستورالعمل اجرايي مشارکت مدني مصوب پانصد و بيست ‌و ‌پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 19‏/1‏/1363 ماهيت مشارکت مدني بر پايه درآميختن سهم‌الشرکه نقدي و يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد مي‌باشد، لذا با توجه به اهميت مفاد قرارداد منعقده في‌ما‌بين بانک و مشتري در اين‌گونه عقود و با عنايت به مواد 3 و 8 قرارداد مشارکت مدني بانک پاسارگاد به شرح ذيل:

”ماده 3‏- شريک متعهد ‌گرديد کليه اقدامات لازم براي اجرا و اتمام مشارکت موضوع اين قرارداد را طبق مقررات و ضوابط و عرف معمول و با رعايت صرفه و صلاح بانک انجام دهد و به عنوان امين بانک مکلف است از هرگونه عملي که به سرمايه مشارکت لطمه وارد نمايد يا مانع حصول هدف مشارکت شود، خودداري نمايد….

ماده 8‏- شريک متعهد ‌گرديد در صورت ورود خسارت به سرمايه مشارکت يا تلف آن معادل سهم‌الشرکه پرداختي بانک از مال خود مجاناً به بانک تمليک نمايد.“

مشتري مکلف مي‌گردد پس از اتمام موضوع قرارداد و در هر شرايطي حداقل کل سهم‌الشرکه پرداختي بانک را مسترد ‌نمايد و بدين‌ترتيب بانک از قبول هر گونه ضرر و زيان سلب مسئوليت مي‌نمايد.

 اما در خصوص عدم تحقق سود مورد انتظار مشارکت، ذکر نکات زير حائز اهميت مي‌باشد:

اولاً) تعيين ميزان انحراف از سود مورد انتظار و همچنين بررسي کليه عوامل تأثير گذار در اين زمينه نياز به کارشناسي دقيق و بررسي کافي دارد که تشخيص اين امر بر عهده مراجع تخصصي مرضي‌الطرفين موضوع مشارکت خواهد بود.

ثانياً) عدم سوددهي طرح، زماني از طرف بانک قابل پذيرش مي‌باشد که به دلايل خاص و تحت تأثير عواملي همچون بحران اقتصادي، ريسک سرمايه‌گذاري، عوامل طبيعي و …شکل گرفته و خارج از کنترل طرف مشارکت بانک ‌باشد. اما در صورتي‌که عدم دستيابي به سود مورد انتظار از بابت کوتاهي و ‌قصور مشتري باشد، بانک مي‌تواند از تسهيم ضرر و زيان حاصله خودداري نمايد.‏

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا