0
0

پاسخ : ايراد مطروحه توسط مجلس شوراي اسلامي در خصوص فراز پاياني بند (الف) ماده (11) که طي بخشنامه شماره 163570/89 مورخ 27/7/1389 به شبکه بانکي ابلاغ گرديد، در ارتباط با تعيين نرخ وجه التزام تأخير تأديه (6 درصد) نبوده، بلکه ايراد مذکور در ارتباط با اين موضوع است که به موجب قوانين و مقررات، مؤسسات اعتباري زماني مجاز به اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان مي‌باشند که در قرارداد منعقده فيمابين مؤسسه اعتباري و مشتري، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صريح و دقيق مشخص و به امضاي طرفين رسيده باشد. علي‌ايحال به دليل سوء برداشت‌ها و ابهاماتي که در خصوص ملغي‌الاثر نمودن فراز پاياني بند (الف) ماده (11) آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) وجود داشت، بخشنامه شماره 182943/89 مورخ 19/8/1389 اداره مطالعات و مقررات بانکي در جهت شفاف‌سازي هر چه بيشتر موضوع تهيه و براي شبکه بانکي ارسال گرديد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا