0
0

پاسخ : بر اساس دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه هاي بانکي (ريالي) مصوب يکهزار يکصدو و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 9/2/1393 شوراي پول و اعتبار: ماده 2- موسسه اعتباري بنا به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثايق کافي از وي، مي تواند طبق شرايط مندرج در اين دستورالعمل، اقدام به صدور ضمانت نامه نمايد. ماده 3- موسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت نامه، از رعايت قانون و مقررات ناظر بر پولشويي به ويژه ضوابط شناسايي مشتريان در خصوص ضمانت خواه و نيز ساير ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي، اطمينان حاصل نموده و نسبت به اعتبارسنجي ضمانت خواه اقدام نمايد. همچنين به استناد ماده 1 دستورالعمل مزبور، ضمانت خواه شخصي است که تعهداتي را به موجب روابط پايه در قبال ذي نفع بر عهده دارد و براي تضمين ايفاي آن تعهدات، از موسسه اعتباري تقاضاي صدور ضمانتنامه حقوقي مي نمايد. لذا مشخص است که موسسه اعتباري بنابه درخواست ضمانت خواه اعم از شخص حقيقي و حقوقي مي تواند با لحاظ ساير مقررات و شرايط، اقدام به صدور ضمانت نامه نمايد. از سوي ديگر آنکه به استناد مفاد مندرج در دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري، موسسه اعتباري موظف است نسبت به شناسايي اوليه و کامل مشتريان خود در ارايه خدمات اقدام نمايد. در اين ارتباط ارايه اظهارنامه، شرکت نامه يا اساسنامه مشتري درخواست و نيز اصل يا تصوير گواهي نامه ثبت شرکت، از جمله مواردي هستند که موسسات اعتباري به هنگام شناسايي مشتري درخواست مي نمايند. لذا در اين ضوابط اشاره اي به نوع شرکت نشده است. علي ايحال صدور يا عدم صدور ضمانت نامه هاي بانکي براي اشخاص، در حوزه وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي موسسات اعتباري است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا