0
0

پاسخ :  بر اساس مفاد ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا ، مقوله نرخ سود بانکي از جمله موضوعاتي است که تصميم‌گيري پيرامون آن در شمول اختيارات شوراي پول و اعتبار است. از اين رو اعلام هر گونه نظر و تصميم‌گيري در خصوص مورد فوق در ساير مراجع غير از شوراي پول و اعتبار وجاهت قانوني ندارد. بر اين اساس و با استناد به مفاد مصوبه سال 85 شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکها، تعيين نرخ سود سپرده‌هاي کليه بانکهاي دولتي صرفاً در دامنه 7 تا 16 درصد نافذ و معتبر خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا