0
0

پاسخ : حسب ماده 264 قانون مدني تبديل تعهد يکي از اسباب سقوط تعهدات است که در هر مورد به اعتبار تبديل يکي از ارکان تعهد از جمله تبديل دين، مديون و يا داين قابل تحقق است. با توجه به اينکه در تغيير سرفصل مطالبات بانکها که يک عمليات حسابداري است هيچ يک از شرايط تبديل تعهد وجود ندارد، اين عمل تبديل تعهد محسوب نمي شود و في الذاته تاثيري در اقدامات اجرايي بانکها در وصول مطالبات معوق نخواهد داشت.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا