0
0

پاسخ : وفق ماده (17) «آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» مصوب يک‌هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 10‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏/1394 شوراي پول و اعتبار، ابلاغی طي بخشنامه شماره 184847‏‏‏‏‏‏/94 مورخ 7‏‏‏‏‏‏/7‏‏‏‏‏‏/1394 به شبکه بانکي کشور، بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکی موظف است در قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي، دريافت وجه‌التزام تأخير تأديه دين را به صورت شرط ضمن عقد، براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي (اصل و سود تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي و اصل و فوايد مترتبه در تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي)، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشارکتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي به‌علاوه شش درصد ( ٦%) درج نمايد. آيين‌نامه مذکور از تاريخ ابلاغ آن لازم‌الاجراء بوده و شامل قراردادهاي تسهيلاتي منعقده قبل از تاريخ ابلاغ نمي‌گردد. از اين رو در خصوص قراردادهای تسهيلاتی منعقده قبل از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه فوق‌الذکر، «آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول» موضوع تصويب‌نامه شماره 153965‏‏‏‏‏/ت‏‏‏‏‏/41498 هـ مورخ 3‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏/1388 هيأت محترم وزيران ابلاغي طي بخشنامه شماره 175208‏‏‏‏‏/88 مورخ 18‏‏‏‏‏/8‏‏‏‏‏/1388 ملاک عمل مي‌باشد که بر اساس مفاد مواد (12) و (13) آن نرخ‌ وجه‌التزام تأخير تأديه دين در قراردادهاي با مبالغ 500،000،000 ريال و بالاتر، از تاريخ سررسيد تسهيلات و نسبت به مانده بدهي مشتري، منوط به درج در قراردادهاي مابين ‌بانک و مشتري، معادل نرخ سود بخش اقتصادي به‌علاوه درصدهاي مذکور در بندهاي «الف» الي «ث» ماده مزبور در دامنه (6٪) الي (14٪) درصد و برای قراردادهاي کمتر از پانصد ميليون ريال (500،000،000 ريال) نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين معادل شش درصد (6٪) به‌علاوه نرخ سود بخش اقتصادي است.‏

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا