0
0

پاسخ : از نظر حقوقي اصولاً عقود و قراردادها تابع زمان وقوع آنها مي‌باشند. در نتيجه تمامي ضوابط و شرايط مورد نظر طرفين که به طور صريح و مشخص در متن قرارداد تبيين و با امضاي آن مورد پذيرش واقع شده باشد، لازم الاجرا مي‌باشد. يکي از شرايط مندرج در قراردادهاي تسهيلات بانکي، تعيين وجه التزام تأخير تأديه دين مي‌باشد. بر اين اساس، نرخ مذکور در زمان انعقاد قرارداد و به صورت شرط ضمن عقد تعيين مي‌گردد. از حيث ضوابط و مقررات بانکي نيز چنانچه قرارداد تسهيلات به استثناي تسهيلات قرض الحسنه، قبل از تاريخ 18/8/1388 بين طرفين منعقد شده باشد، نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين به استناد بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 26/4/1369 محاسبه گرديده و معادل نرخ سود تسهيلات در آن سال به علاوه 6 درصد منظور مي‌گردد. همچنين نرخ سود تسهيلات مشارکتي از ابتداي سال 1386 تا تاريخ 2/4/1386 معادل حداقل 14 درصد براي بانکهاي دولتي و حداقل 17 درصد براي بانکهاي غيردولتي (بر اساس بخشنامه‌هاي شماره مب/10 و شماره مب/18 هر دو در تاريخ 6/1/1385) بوده است. نرخ سود تسهيلات مشارکتي بعد از تاريخ 2/4/1386 نيز براي بانکهاي دولتي حداقل 12 درصد و براي بانکهاي غيردولتي حداقل 13 درصد (بر اساس بهشنامه مب/1189 مورخ 2/4/1386) بوده است. از آنجايي که در بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر، حداقل نرخ سود تسهيلاتي عقود  مشارکتي تعيين گرديده است، لذا محاسبه نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين بر مبناي نرخ مندرج در قرارداد که به توافق و امضاي طرفين رسيده است، صورت مي‌گيرد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا