0
0

پاسخ : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره 55 مورخ 7/4/1395 که طي بخشنامه شماره 109926 مورخ 9/4/1395 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد، به رغم صدور حکم مبني بر ابطال ماده 29 دستورالعمل حساب جاري صراحتاً عدم مغايرت حکم مقرر در ماده 14 آن دستورالعمل با قانون را اعلام نموده است. لذا مفاد ماده 14 دستورالعمل حساب جاري همچنان لازم الاجرا بوده و بر اين اساس تحويل دسته چک به مشتري داراي سابقه چک برگشتي و بدهي غيرجاري با رعايت ساير ضوابط و مقررات از جمله آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري ريالي و ارزي و نيز مشمولين موضوع ماده 7 قانون صدور چک کماکان ممنوع است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا