پاسخ : به موجب ماده (13) دستورالعمل اجرايي مضاربه، در قرارداد مضاربه، ”حداقل يا حداكثر نسبت سهم سود بين بانك و عامل توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد“. لذا آن‌چه شوراي محترم پول و اعتبار تعيين و بانک‌ها مجاز به درج آن در قرارداد مضاربه مي‌باشند، سهم سود بانک از نتيجه عمليات مضاربه توسط عامل مي‌باشد. اين مهم بدين معنا بوده که در قرارداد مضاربه، سود از قبل تعيين نمي‌شود، بلکه با توجه به برآوردها، سرمايه مضاربه و سود موردانتظار بانک، صرفاً نسبت (درصد) سهم سود بانک از کل سود مکتسبه که موکول به انجام عمليات مضاربه خواهد بود، تعيين و در قرارداد درج مي‌شود. همچنين خاطرنشان مي‌سازد؛ بانک‌ها به منظور پوشش ريسک‌هاي ناشي از اعطاي تسهيلات مضاربه، معمولاً در قرارداد فيمابين با تسهيلات‌گيرنده شرط مي‌نمايند که؛ در صورت عدم تحقق سود مورد انتظار (سود پيش‌بيني شده)، عامل ملتزم و متعهد مي‌گردد؛ مبلغي معادل سرمايه متعلقه بعلاوه سهم سود بانک/مؤسسه اعتباري را به عنوان ضرر و زيان وارده، به بانک/مؤسسه اعتباري صلح و تبرعاً از اموال خود تأمين و پرداخت نمايد. بنابراين با عنايت به موارد فوق، درج مبلغ سود قطعي مضاربه در قرارداد، خلاف ضوابط و مقررات جاري و مغاير با ماهيت عقد مضاربه مي‌باشد، ليکن تعيين و درج نسبت (درصد) سهم سود بانک و مشتري و نيز قبول جبران زيان‌هاي وارده توسط عامل به صورت رايگان از اموال وي، بلا‌اشکال است
- میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
- آخرین ویرایش 2 سال پیش
- برای افزودن دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید