0
0

پاسخ : مطابق ماده 547 قانون مدني در عقد مضاربه سرمايه بايد وجه نقد باشد و بر اساس ماده 552 قانون مذکور نيز پس از انقضاي مدت، مضارب با اجازه جديد مالک سرمايه مي تواند معامله انجام دهد. لذا در مانحن فيه الحاقيه به قرارداد اوليه مضاربه به منظور تمديد مدت عقد که در واقع توافق جديد فيمابين مالک و عامل محسوب مي شود به شرط وجود سرمايه به صورت وجه نقد در پايان هر دوره زماني و با رعايت ساير شرايط و احکام مربوط به عقد مضاربه از نظر قانون مدني بلااشکال است. ليکن طبق ماده 9 دستورالعمل اجرايي مضاربه، مدت قرارداد مضاربه حداکثر يکسال مي باشد. در موارد استثنايي مدت مذکور با اجازه بانک مرکزي قابل افزايش خواهد بود. بنابراين تمديد قرارداد مضاربه تا مدت حداکثر يکسال صرفاً در صورتي امکان پذير خواهد بود که عامل در موعد سررسيد زمان مضاربه بنا به دلايل قابل قبول موفق به تکميل عمليات خريد و فروش نشده و ادله و مستندات کافي جهت تمديد قرارداد ارايه نموده به طوري که بانک مجاب گردد، ادله و مستندات ارايه شده توسط عامل، تمديد مدت قرارداد را توجيه مي نمايد. در تمديد قرارداد تمامي مفاد آن بدون هيچ گونه تغييري به قوت خود باقي واهد ماند و تنها مدت زمان قرارداد افزايش مس يابد. لذا در قراردادهاي مضاربه مي توان قرارداد اوليه را تمديد نمود. در صورتي که بانک مايل به ادامه همکاري با عامل نباشد تجديد قرارداد موضوعيت داشته و ضروري است قرارداد جديد با شرايط و مقتضيات روز منعقد گردد. استفاده از يک قرارداد واحد براي بيشتر از يک دوره زماني و با عنوان تجديد قرارداد، وفق ماهيت مضاربه، کالايي خريد و فروش گردد در غير اينصورت اين معامله صوري و سود حاصله مصداق ربا مي باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا