0
0

پاسخ : قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب يکهزار و سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مجلس شوراي اسلامي که در آن آمده است:

تبصره 1 : کليه وجوه و تسهيلات اعطايي که بانک‌ها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت نموده و يا مي‌نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسيد معيني وجوه تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارات و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي،‌دادرسي و حق‌‌الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حکم و اجراييه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند.

تبصره 2 : اشخاصي که در قالب استفاده از خدمات بانکي از وجوه و منابع مالي بانک‌ها به نحو غيرمجاز بهره‌مند مي‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور خسارت مربوط را به ترتيبي که در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد پرداخت نمايند.“ معهذا از آنجا که در قانون مزبور به ذکر موارد فوق در قراردادهاي تنظيمي بانک‌ها اشاره شده است در اين خصوص و جهت حصول اطمينان از اين امر از برخي بانک‌ها پرسش گرديد که بانک‌هاي مزبور نيز اعلام نمودند که موارد فوق در قراردادهاي آنها ملحوظ مي‌شود. بنابراين متقاضيان در واقع بر اساس عقد قراردادي که با بانک منعقد مي‌نمايند متعهد مي‌گردند که کليه تسهيلات دريافتي را مطابق با موارد مندرج در طرح توجيهي فني، اقتصادي و مالي مورد تاييد بانک‌ها، هزينه نموده و در صورت تخلف از اين امر، بانک‌هاي عامل مي‌توانند نسبت به حال نمودن اصل و سود ديون و جريمه آنها اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا