0
0

پاسخ : امهال بدهي يا تسهلات غيرجاري مشتريان به دو روش تمديد و ادامه دادن قرار داد قبلي و همچنين انعقاد قرارداد جديد انجام‌پذير است. چنانچه تقسط مجدد تسهيلات در ادامه قرارداد قبلي انجام شود، نظر به اين‌که قرارداد جديدي بين بانک و مشتري منعقد نگرديده و شرايط قرارداد موجود ادامه مي‌يابد و حسب شرايط مشتريان و توافق فيمابين آن‌ها با مؤسسات اعتباري، صرفاٌ مطالبه بدهي مشتري براي مدت معيني به تعويق مي‌افتد، لذا تغيير ضوابط و شرايط حاکم بر قرارداد از جمله تغيير نرخ سود بلاوجه است. ليکن در صورتي که مانده بدهي مشتري مشتمل بر اصل تسهيلات اعطايي، سود و وجه‌التزام تأخير تأديه دين، از طريق انعقاد قرارداد جديدي بين بانک و مشتري صورت مي‌پذيرد، مجموع مانده بدهي مشتري به عنوان مبلغ اصل قرارداد جديد تسهيلاتي، مبناي محاسبه سود دوران امهال قرار مي‌گيرد. بديهي است در حالت مزبور تمامي ضوابط و شرايط حاکم بر قرارداد از جمله نرخ سود تسهيلات اعطايي با توجه به عقد مربوط و مطابق با نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، تابع زمان انعقاد قرارداد جديد مي‌باشد. در حالت امهال از طريق تمديد قرارداد قبلي، نظر به اينکه قراردادي جديد بين بانک و مشتري منعقد نگرديده و شرايط قرارداد موجود ادامه مي‌يابد و حسب شرايط مشتريان و توافق فيمابين آنها با بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي، صرفاً مطالبه بدهي مشتري براي مدت معيني به تعويق مي‌افتد، لذا تغيير ضوابط و شرايط حاکم بر قرارداد از جمله تعديل نرخ سود بلاوجه است.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا