0
0

پاسخ: به موجب مفاد بخشنامه شماره مب/593 مورخ 27/4/1383، مانده تسهيلات قرض‌الحسنه در زمان اعطاء و سال روزهاي بعدي ملاک و ماخذ محاسبه کارمزد مي‌باشد. به عبارتي چنانچه در بازپرداخت اقساط تسهيلات قرض‌الحسنه، قصور نمايد، آنچه مبناي محاسبه کارمزد سال روزهاي بعدي مي‌باشد، مانده واقعي بدهي مشتري (اقساط سررسيد شده پرداخت نشده و اقساط آتي پرداخت نشده) و نه صرفاً مانده با فرض پرداخت به موقع اقساط است. همچنين وجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه در تسهيلات قرض‌الحسنه به استناد ماده (7) فرم يکنواخت تسهيلات قرض‌الحسنه و تبصره ذيل آن (موضوع بخشنامه شماره 346055/93 مورخ 23/12/1393) قابل محاسبه و دريافت مي‌باشد. ماده مزبور و تبصره آن اشعار مي‌دارد:

ماده 7- قرض گيرنده متعهد گرديد در صورت تخطي از مفاد اين قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد و يا استفاده از تسهيلات موضوع اين قرارداد به نحو غيرمجاز، حسب مورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال، تا تاريخ تسويه بدهي، علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، مبلغي به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين، معادل ….. درصد طبق دستورالعمل محاسباتي زير براي هر سال به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد.

(100* تعداد روز های واقعی سال)/(تعداد روز * نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین * مانده بدهی )

تبصره – مانده اصل بدهي مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده عبارت است از مانده اصل قرض‌الحسنه اعطايي بانک /موسسه اعتباري به علاوه کارمزد متعلقه معوقي که از سوي قرض‌گيرنده به بانک/موسسه اعتباري پرداخت نگرديده است.

همچنين وفق مقررات حاکم، نرخ وج التزام تأخير تأديه دين تسهيلات قرض‌الحسنه، معادل دوازده درصد در سال است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا