0
0

پاسخ : به موجب بند 3 از بخشنامه شماره نب/276/37 مورخ 2/2/1364 اداره نظارت بر بانکها (موضوع ابلاغ مصوبات پانصد و چهل و نهمين جلسه مورخ 12/12/1363 شوراي محترم پول و اعتبار)، در معاملات سلف در هنگامي که توليدکننده زودتر از موعد مقرر کالا را تحويل ويا به وکالت از طرف بانک مبادرت به فروش آن مي‌نمايد، برگشت قسمتي از سود محاسبه شده و يا تخفيف مجاز نمي‌باشد. درخصوص تسهيلات اعطايي در قالب عقد مضاربه نيز همانگونه که اطلاع دارند در اينگونه قراردادها بانک عهده‌دار تامين سرمايه است با اين قيد که مشتري با آن تجارت نموده و عوايد حاصله را به حساب وجوه دريافتي مضاربه واريز مي‌نمايد. در واقع مبلغ مازاد بر اصل سرمايه که به حساب مذکور واريز مي‌گردد سود حاصل از معامله مضاربه است که هر دو طرف در آن شريک مي‌باشند. چگونگي تقسيم سود حاصله بين بانک و مشتري نيز به موجب شرايط مندرج در قرارداد (سهم سود بانک/سهم سود مشتري) صورت مي‌پذيرد. با دقت در فرآيند اجرايي کار مشخص مي‌گردد که تسويه قرارداد مضاربه زودتر از مدت زمان پيش‌بيني شده در قرارداد مربوطه از سوي مشتري ، هيچگونه اثري بر روي نحوه تقسيم سود و بالنتيجه سود تعلق گرفته به بانک نداشته و بر اين اساس تخفيف سود در اين عقد به لحاظ ماهيتي فاقد مفهوم است. درخصوص تسهيلات اعطايي در قالب خريد دين نيز، به موجب بخشنامه شماره نب/2206/46 مورخ 11/6/1364 نظارت بر بانکها (موضوع ابلاغ مصوبه پانصد و شصت و يکمين جلسه مورخ 27/5/1364 شوراي محترم پول و اعتبار) ، اعطاي تخفيف در مورد تمام يا قسمتي از سود ناشي از معاملات خريد دين در صورت استرداد قبل از سررسيد دين مجاز نمي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا