0
0

پاسخ : در دستورالعمل اجرايي قبول سپرده، که در پانصد و چهاردهمين جلسه مورخ 18/10/1362 شوراي محترم پول و اعتبار به تصويب رسيد، قبول سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار صرفا” به صورت سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت مجاز شناخته شد. شايان ذکر است که به موجب ماده 8 دستورالعمل يادشده مدت زمان سپرده‌گذاري سپرده‌هاي بلندمدت،‌ حداقل يک ساله منظور شده است. نخستين بار در سال 73 شورا موافقت خود را با ايجاد سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت ويژه با سررسيد شش ماه الي يک سال و با ارائه برگه گواهي سپرده به دارندگان آن اعلام و مقرر داشت که نرخ سود اين قبيل سپرده‌ها 2٪ بيش از نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود. (موضوع هشتصد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 20/12/1373 شوراي محترم پول و اعتبار) اگرچه مصوبه مذکور طي بخشنامه شماره نب/234 مورخ 27/1/1374 به نظام بانکي کشور ابلاغ گرديد، اما در آن به امکان سپرده‌گذاري به مدت شش ماه (به جاي فاصله 12-6 ماهه مورد نظر شورا) اشاره شد. در سال 85 به دليل دريافت تقاضاهاي مکرر از سوي بانک‌ها مبني بر افتتاح حساب سپرده ويژه در مقاطع غير از شش ماه، موضوع در دستور کار اين اداره قرار گرفت. نهايتا” بخشنامه شماره نب/234 با توجه به مفاد مصوبه سال 73 شورا ـ که شرح آن در فوق گذشت ـ مورد تجديد نظر واقع شد و بر اين اساس بخشنامه شماره مب/2588 مورخ 11/11/1385 صادر و طي آن مجوز افتتاح حساب سپرده کوتاه‌مدت ويژه در فاصله زماني بين (12-6) ماه اعطاء گرديد. همانگونه که در بخشنامه اخيرالاشاره منعکس شده است، علت صدور بخشنامه شماره مب/983 مورخ 27/4/1385، صرفا” تاکيد بر آزادسازي نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت ويژه در دامنه مقرر مي‌باشد، اما مدت زمان سپرده‌گذاري- با توجه به مصوبه شورا- همان فاصله 6 ماه تا يک سال خواهد بود. اگر چه لفظ کوتاه‌مدت به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري ويژه اطلاق مي‌گردد، اما به لحاظ ماهوي سپرده‌هاي ويژه از ماهيتي همانند با سپرده‌هاي بلندمدت برخوردار مي‌باشند. بر اين اساس بخشنامه‌هاي شماره نب/2065 مورخ 2/6/1364 و نب/1199 مورخ 25/2/1378 که متضمن روش نحوه محاسبه سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت توسط بانک‌ها است، در رابطه با موضوع نامه حاضر نافذ نمي‌باشد. در خاتمه اضافه مي‌نمايد که اين بانک مخالفتي با افتتاح سپرده ويژه 3 ماهه و يا محول نمودن تعيين مدت زمان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به بانک‌ها، که زمينه‌هاي رقابت سالم در سيستم بانکي را افزايش مي‌دهد، ندارد. اما با توجه به مراتب فوق تصديق مي‌فرمايند که انجام اين امر نياز به‌ طي مقدماتي- از‌جمله اخذ موافقت شوراي محترم پول و اعتبار- خواهد داشت.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا