0
0

پاسخ : از جمله مهم‌ترين ريسک‌هاي فراروي موسسات اعتباري، ريسک اعتباري يا همان احتمال بروز زيان‌ ناشي از قصور در ايفاي به موقع تمام يا قسمتي از تعهدات توسط تسهيلات‌گيرندگان به شمار مي‌آيد. چه، اين امکان همواره وجود دارد که تعدادي از تسهيلات‌گيرندگان به دلايل مختلف نسبت به ايفاي تعهدات خود قصور ورزند. براين اساس، موسسات اعتباري مي‌بايست با سنجش، پايش و نظارت ويژه و اعمال مديريت موثر ريسک اعتباري، نسبت بازگشت تسهيلات اعطايي خود را حداکثر سازند. آنچه در اين ميان از اهميت به سزايي برخوردار است، ميزان تمرکز يا تنوع تسهيلات اعطايي برگروه خاصي از مشتريان، صنعت خاص و يا منطقه جغرافيايي خاص است. تمرکز بر هريک از اين حيطه‌ها مي‌تواند موجبات افزايش ريسک اعتباري را فراهم ساخته و منابع در معرض ريسک موسسه اعتباري را افزون نمايد. حسب همين ضرورت، آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه مذکور در فوق با هدف تعديل تمرکز بر گروه خاصي از تسهيلات‌گيرندگان و کاهش ريسک اعتباري موسسات اعتباري توسط اين بانک ابلاغ شده است. از اين‌رو همان‌گونه که پيش‌تر نيز به استحضار رسيد، به دليل‌ اهميت الزامات و محدوديت‌هاي وضع شده در آن آئين‌نامه و تاثير مثبت و قابل ملاحظه‌اي که آن الزامات بر حفظ ثبات و سلامت نظام بانکي، صيانت از منافع سپرده‌گذاران، پيشگيري از بروز هرگونه بحران در اين سيستم و اشاعه آن به کل نظام اقتصادي (به دليل وجود رابطه ارگانيک بين بانک‌ها و موسسات اعتباري) و حفظ اعتماد عمومي به شبکه بانکي دارد، در حال حاضر هرگونه تجديدنظر در سقف فردي تسهيلات و تعهدات اشخاص و افزايش آن از 20 به 35 درصد پيشنهاد شده، امکان‌پذير نمي‌باشد. مناسب‌تر است آن شرکت براي تعديل اثر اين محدوديت و رفع مشکلات نقدينگي خود، به جاي اتکا و وابستگي صرف به منابع يک بانک، از خدمات اعتباري تعداد بيشتري از موسسات اعتباري فعال در کشور بهره‌مند شود. هم‌چنين تلاش براي کاهش وابستگي به منابع بانکي از طريق توسيع دامنه فعاليت آن شرکت در حوزه بازار سرمايه از جمله ديگر راهکارهاي موثر براي رفع معضلات نقدينگي به شمار مي‌آيد که شايسته است مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا