0
0

پاسخ : با توجه به مفاد ماده 17 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا که محاسبه و دريافت هزينه‌هاي پرداخت قرض‌الحسنه را در هر مورد منوط به اجراي دستورالعمل بانک مرکزي دانسته و با توجه به بخشنامه شماره نب/7244 مورخ 24/9/1375 مديريت نظارت و امور بانک‌ها که براساس تصميم متخذه در جلسه 870 مورخ 26/8/1375 شوراي پول و اعتبار، نرخ کارمزد دريافتي بابت قرض‌الحسنه اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي را صرفا” 4 درصد در سال تعيين نموده و قيدي از نظر تعيين حداقل و حداکثر نگذاشته است لذا اعمال تغيير در اين خصوص مستلزم طرح موضوع در شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا