0
0

پاسخ : براساس بند ”الف“ از ماده 12 قانون پولي و بانکي کشور مصوب تيرماه 1351، نگاهداري حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري و موسساتي که بيش از نصف سرمايه آن‌ها وابسته به دولت و شرکت‌هاي دولتي يا شهرداري‌ها مي‌باشند، از جمله وظايف بانک مرکزي به عنوان بانکدار دولت است و بانک‌هاي عامل به موجب ماده 22 قانون عمليات بانکي بدون‌ربا مصوب سال 1362، با اجازه بانک مرکزي مي‌توانند به عنوان نماينده بانک مرکزي اقدام به افتتاح حساب براي اشخاص فوق‌الذکر بنمايند. هم‌چنين از آنجا که بانک‌هاي عامل طبق مقررات، ملزم به توديع صددرصد مانده حساب‌هاي مذکور نزد بانک مرکزي مي‌باشند، لذا بانک‌هاي عامل نمي‌توانند براي سپرده‌هاي اشخاص فوق‌الذکر ـ که عملاً نزد آنها نيست ـ سود محاسبه نمايند. ضمناً لازم به ذکر است طبق ماده 76 قانون محاسبات عمومي تاکيد بر بانک مرکزي و ساير بانک‌هاي دولتي شده است و در ماده مزبور بانک‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري تعريف نشده است. شايان ذکر است وجوه اداره شده طبق تعريف مصوب وجوهي است که طبق قرارداد يا قانون براي مصارف مشخصي در اختيار بانک گذارده شده است و بانک به نيابت واگذارنده و يا بدون نظارت او، اين وجوه را به مصارف تعيين شده مي‌رساند و درآمد بانک در قبال خدماتي که در اين رشته از عمليات انجام مي‌دهد منحصراً کارمزد مديريت مورد توافق با واگذارنده وجوه مي‌باشد و بانک در چگونگي مصرف و نحوه توزيع وجوه دخالتي ندارد. با عنايت به موارد فوق وجوه اداره شده را نمي‌توان در يکي از حساب‌هاي سپرده کوتاه‌مدت، پس‌انداز قرض‌الحسنه و حساب جاري نگاهداري نمود اين‌گونه وجوه در صورت‌هاي خلاصه دفتر کل ارسالي بانک به بانک مرکزي در زيرخط و تحت سرفصل تسهيلات اعتباري اعطايي از وجوه اداره شده و در طرف مقابل تحت سرفصل وجوه اداره شده ثبت مي‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا