0
0

پاسخ : به اطلاع مي‌رساند، اين بخشنامه از جمله مقررات و الزامات احتياطي است که به منظور پيشگيري از تمرکز دارايي‌ها نزد يک متقاضي و يا گروهي از تسهيلات گيرندگان مرتبط تدوين شده است. آنچه در اين مقررات مورد تاکيد است، لزوم رعايت سقف فردي تسهيلات و تعهدات کلان به هر ذينفع واحد، قطع نظر از نوع و شکل شخصيت حقوقي و مالکيتي آن‌ها مي‌باشد. بر اين اساس، نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها نيز در شمول ضوابط مندرج در بخشنامه يادشده قرار مي‌گيرند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا