0
0

پاسخ : از نظر فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفين معامله متفاوت هستند، زيادی جعل قرارداد اول نسبت به قرارداد دوم اشكالی نخواهد داشت. ماهیت عقود مذکور به گونه‌ای است که می‌توان از آن در زمینه اعطای تسهیلات بهره برد.در قرارداد استصناع، بانک سفارش ساخت کالا یا پروژه‌ای را در مقابل مبلغی معین می‌پذیرد سپس ساخت آن کالا یا پروژه را در مقابل مبلغی دیگری به پیمانکار یا سازنده سفارش می‌دهد مابه‌التفاوت مبلغ این دو قرارداد سود بانک را تشکیل می‌دهد. این قرارداد برای ساخت کالا چون سفارش ساخت کشتی، هواپیما، اتوبوس و احداث طرح‌‌ها و پروژه‌ها چون احداث بیمارستان، دانشگاه، کارخانه و پالایشگاه به کار می‌رود.ماهیت فقهی تسهیلات استصناع بانکی، قرارداد استصناع است که به اعتقاد خیلی از مراجع قرارداد مستقل یا بیع مستقلی در عرض سایر انواع بیع نقد و نسیه و سلف می‌باشد.قرارداد سلف در عملیات بانکی، پيش خريد نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قيمت معيّن است. توليدكننده‏ای که در جريان توليد كالا يا فرآورده دچار کمبود سرمايه در گردش می‏شود می‏تواند از طريق پيش فروش قسمتی از توليد خود نياز مالی بنگاه را تأمين نمايد. قيمت سلف يك جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‏شود.قيمت سلف نباید از قيمت نقد كالا هنگام انعقاد قرارداد، بيشتر باشد. حداکثر يا حداقل سود انتظاری بانك برای اين گونه معاملات به منظور تعيين قيمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعيين خواهد شد. بطور معمول در قرارداد سلف بانکی به فروشنده وکالت داده می‌شود تا کالا را فروخته و با بانک تسویه نقدی کند. قرارداد خرید دین نیز تسهیلاتی است كه به موجب آن، بانك، سفته يا براتی را كه ناشی از معامله نسیه تجاری باشد خریداری می‏كند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا