0
0

پاسخ:

الف ـ به استناد ماده 1 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون‌ربا پرداخت تسهيلات مستلزم: ”تدبير پيش‌بيني‌هاي لازم براي تامين اصل و سود تسهيلات اعطايي“ مي‌باشد.

 ب ـ به استناد ماده 6 آيين‌نامه فوق اعطاء تسهيلات منوط به اخذ تامين کافي ”عنداللزوم به تشخيص بانک“ مي‌باشد.

با توجه به موراد فوق در صورت وجود شرايط ذيل قرار داد مذکور قابل قبول است:

  • قرارداد واگذاري اراضي ملي و دولتي متضمن انتقال قطعي اراضي به تسهيلات‌گيرنده باشد
  • گيرنده تسهيلات به عنوان مالک واقعي، راهن اراضي ملي شود و اين امر از نظر دفاتر اسناد رسمي براي ترهين ملک مورد نظر قابل قبول باشد.

ليکن بانک‌ها به استناد ”عنداللزوم به تشخيص خود“هرگونه تاميني را با توجه به پذيرش ريسک موجود مي‌توانند بپذيرند

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا