0
0

پاسخ : بر اساس مفاد ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 20 قانون عمليات بانکي بدون ربا، مقوله ”نرخ سود بانکي“ از جمله موضوعاتي است که تصميم‌گيري پيرامون آن در شمول اختيارات شوراي پول و اعتبار است. از اين رو هرگونه اعلام نظر و تصميم‌گيري درخصوص آن در مراجع ديگري غير از آن شورا فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. بر اين اساس و با استناد به مفاد مصوبه سال گذشته شورا درخصوص نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانک‌ها، تعيين نرخ سود سپرده‌هاي کليه بانک‌هاي دولتي صرفا” در دامنه 7 تا 16 درصد نافذ و معتبر خواهد بود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا