0
0

پاسخ : مادامی که وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد و طبق مقررات و ضوابط ابلاغی ناظر بر بانک ها مشخص شده و به امضای طرفین رسیده باشد، در صورت عدم ایفای تعهد مشتری در سررسید، وجه التزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یکی از اجزای بدهی مشتری تلقی شده و بانک/موسسه اعتباری مجاز به محاسبه و اخذ آن از مشتری یا از محل وثیقه دریافتی می باشد. بدیهی است از این حیث تفاوتی میان این که تسهیلات گیرنده، مال خود یا مال غیر را با اذن وی (مالک) در رهن/موسسه اعتباری قرار داده و یا شخص ثالثی با اذن تسهیلات گیرنده یا بدون اذن وی مبادرت به ترهین مال خود نزد بانک/موسسه اعتباری در عوض تسهیلات اعطایی نموده باشد، وجود ندارد. همچینین، هر گاه در قرارداد اعطای تسهیلات، تصریح شده و یا از مفاد قرارداد استنباط گردد که مال توثیقی متعلق به ثالث (اعم از مأذون یا غیرمأذون) صرفاً وثیقه اصل و سود تسهیلات اعطایی می باشد، وصول مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به واسطه تخلف تسهیلات گیرنده از پرداخت اقساط تسهیلات و ایفای تعهدات خود، در زمره دیون مستقر و قطعی تسهیلات گیرنده درآمده، از محل وثیقه، ممنوع بوده و بانک/موسسه اعتباری یا همان مرتهن باید برای وصول دین مزبور به اموال تسهیلات گیرنده- که وثیقه ی عمومی بدهی های وی است- رجوع کند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا