0
0

پاسخ : در مورد حکم شرعی جریمه دیرکرد بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی از فقها قائل به مشروعیت هستند و برخی معتقد به عدم جواز آن می‌باشند. اما آنچه هم اکنون در نظام بانکی ما جریان دارد بر اساس مصوبه شورای نگهبان در سال 1361 است.  در این مصوبه فقهای شورای نگهبان دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی را در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد آمده باشد، مجاز اعلام نمودند.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا