0
0

پاسخ : در اجراي ضوابط و مقررات ابلاغي بانک مرکزي و هيأت وزيران (از جمله آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري ارزي و ريالي) و يا دستورالعمل اجرايي بند (16) قانون بودجه سال 1392 کل کشور با بدهکاران منعقد گرديده و اينکه قراردادي خصوصي در جهت امهال و تقسيط بدهي با اراده و توافق طرفين بوده باشد، حسب مورد به استناد مواد 10، 219 قانون مدني و يا ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا، نسبت به طرفين نافذ، معتبر و لازم‌الابتاع بوده و در حکم اسناد لازم‌الاجرا مي‌باشد و از سوي بانکها و موسسات اعتباري قابل استناد در کليه مراجع قضايي است. علي‌الاصول اتخاذ تصميم در مورد ابطال قرارداداهيا امهال بر اساس مباني و دلايل استنادي در پروندهاي مطروحه در صلاحيت مراجع قضايي رسيدگي‌کننده مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا