0
0

پاسخ : حسب ماده 9 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا، کليه معاملات بانک‌ها در رابطه با تسهيلات اعطايي بانکي تابع آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا و دستورالعمل‌هاي مربوط مي‌باشد. از سوي ديگر حسب مفاد آيين‌نامه يادشده، اعطاي تسهيلات توسط بانک‌ها بايد به ترتيبي صورت گيرد که اصل منابع تأمين شده براي اين تسهيلات و همچنين سود مورد انتظار، قابل برگشت باشد. ايضاً بر اساس مفاد «دستورالعمل اجرايي مضاربه» از جمله مواد 5، 10 و به‌ويژه ماده 12 آن، بانک‌ها مکلفند بر مصرف و برگشت سرمايه نقدي نظارت کامل داشته و نيز  براي جبران خسارت وارده بر اصل سرمايه، ضمن عقد صلح، از عامل تعهد کافي اخذ نمايند. مستحضر مي‌باشند همه اين الزامات از آن‌روي وضع شده است که بانک‌ها سرمايه نقدي در قرارداد مضاربه را با هدف تأمين مالي مشتري اعطا نموده، مضافاً اين‌که تسهيلات اعطايي را از محل منابع سپرده‌گذاران تأمين مي‌نمايند و لذا چنان‌چه مقرر شود که اصل سرمايه اعطايي بانک در قرارداد مضاربه در نتيجه عملکرد عامل سوخت شود؛ بانک‌ها تحت هيچ عنواني مبادرت به اعطاي تسهيلات در قالب قرارداد مضاربه نخواهند نمود و اين عقد در عمليات بانکي بلاوجه خواهد شد. تقرير ماده 8 در قرارداد مضاربه در همين راستا صورت پذيرفته است.

 با توجه به ‌ماده 558 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد، “اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این‌که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند.”، شرط ضمان در عقدي مانند عقد مضاربه و ساير عقود مشاركتي، فاقد منع حقوقي و شرعي مي‌باشد. مضافاً اينكه، مفاد ماده 642 قانون مدني كه بيان مي‌دارد، “اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.” و همچنين ماده 643 از همان قانون كه اشعار مي‌دارد، “اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.” ‌بيانگر آن است كه قانون‌گذار، مفهوم نيابت را با مسؤوليت قراردادي امين (از جمله شريك در عقد مشاركت مدني) قابل جمع مي‌داند و شرط را خلاف نظم عمومي نمي‌بيند.

همچنين با توجه به تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 17 نمونه قرارداد مضاربه که بيانگر حفظ حق اعتراض عامل در مراجع ذي‌صلاح (از جمله اعتراض عامل به دفاتر و اسناد بانک ضمن ابراز دفاتر تجاري خود) و قبول قابل برگشت بودن اشتباه در محاسبات مي‌باشد، ايراد مطروحه در رابطه با ماده 17 نمونه قرارداد مضاربه موجه نمي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا