0
0

پاسخ : به موجب قانون عمليات بانيک بدون ربا (بهره)، اعطاي تسهيلات توسط بانکها مي‌بايست بر پايه عقود مشخصي که در تبصره ذيل ماده 3 قانون ياد شده و اصلاحات بعدي آن احصا شده‌اند، انجام شود. هر يک از عقود داراي ويژگي‌هاي خاصي بوده و در بخش يا بخش‌هاي اقتصادي معيني کاربرد داشته و براي تأمين حوايج ويژه‌اي از متقاضيان به کار گرفته مي‌شود. از اينرو آنچه که در اعطاي تسهيلات بايد همواره مدنظر قرار گيرد، مشخص بوده موضوع تسهيلات است. از سوي ديگر، به هر گونه ترتيبات متفاوتي از قرارداد اوليه اعطاي تسهيلات به منظور اعطاي مهلت بيشتر براي بازپرداخت آن، امهال اطلاق مي‌شود. در فرآيند امهال، مانده بدهي تسهيلاتي مشتريان به دو روش تمديد و ادامه قرارداد قبلي و همچنين انعقاد قرارداد جديد انجام‌پذير است. در خصوص امهال مطالبات غيرجاري از طريق انعقاد قرارداد تسهيلاتي جديد که يکي از شقوق امهال مي‌باشد، بانک مي‌تواند مانده بدهي را حسب شرايط و مقتضيات مشتري امهال نمايد. در همين رابطه، ضوابط و شرايط حاکم بر تسهيلات جديد (تسهيلات امهال شده) از جمله نرخ سود تسهيلات اعطايي، مطابق با نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، تابع زمان انعقاد قرارداد جديد مي‌باشد. بنابراين با توجه به اين موارد و با استناد به مفاد دستورالعمل اجرايي بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل شکور ابلاغي طي بخشنامه شماره 191340/90 مورخ 15/8/1390 بانک مرکزي، امهال مانده بدهي شخص بدهکار شامل اصل، سود و وجه‌التزام تأخير تأديه دين (در صورت درج شرطي مبني بر دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين در قرارداد) در صورت انعقاد يک قرارداد جديد در قالب يکي از عقود قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مانند خريد دين، سلف و اجاره به شرط تمليک با حصول اطمينان از فراهم بودن شرايط انجام عقود (از جمله واقعي بودن و کافي بودن مبلغ اسناد و اوراق تجاري موضوع خريد دين و اخذ وثايق کافي و سهل‌البيع) به ميزان مجموع بدهي مشتري امکان‌پذير مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا