0
0

پاسخ : براساس بند (16) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، «به‌منظور حمايت از توليد و اشتغال بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي پس از تأييد هيأت‌ مديره بانك با درخواست متقاضي، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيدگذشته و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نيستند، براي يك‌بار و تا پنج‌سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيدگذشته و معوق خارج نمايند. همچنين جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشوده مي‌شود به نحوي كه در اين موارد، نرخ سود تسهيلات جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيلات تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي‌هاي معوق خود به بانك‌هاي عامل مراجعه ننمايند، به هيأت مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات، براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (5،000،000،000) ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانك‌ها اقدام نمايند.» بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز مراتب را طي بخشنامه شماره 100380‏/92 مورخ 10‏/4‏/1392 جهت اجراء به شبکه بانکي ابلاغ نموده است.

به استناد ماده (16) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور (مصوب دي‌ماه 1390)، مؤسسات اعتباري در صورت تصويب هيأت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه‌التزام تأخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه‌التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط مي‌گردد، بخشش وجه‌التزام تأخير تأديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکان‌پذير مي‌باشد. بديهي‌ است چنان‌چه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي‌گردد. مضافاً اين‌که وفق تبصره بند (ب) ماده (15) «آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد‌گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول» موضوع تصويب‌نامه شماره 153965‏/ت41498‏/هـ هيأت محترم وزيران در موارد استثنايي در بخش توليدي، هيأت مديره مي‌تواند نسبت به بخشش حداکثر پنجاه درصد (50٪) جرايم موضوع ماده (12) اقدام نمايد. مشروط بر اين‌که بدهکار تمامي بدهي خود را نقداً تسويه نمايد. تاکيد مي‌نمايد؛ مفاد تبصره اخيرالذکر مبني بر بخشش وجه‌التزام تأخير تأديه دين درخصوص مشتريان بدهکاري که در فاصله زماني دوماه پس از ابلاغ آيين‌نامه موصوف نسبت به تسويه بدهي خود اقدام نموده‌اند، قابل تسري بوده و بعد از آن موضوعيت ندارد. خاطرنشان مي‌سازد؛ وفق ماده (15) قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 1362 و ماده (7) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي مصوب سال 1386، قراردادهاي بانکي در حکم اسناد رسمي و لازم‌الاجرا محسوب مي‌گردد. حال چنان‌چه مشتريان بانک‌ها از ايفاي هريک از تعهدات ناشي از اين قراردادها امتناع نمايند، بانک‌ها مي‌توانند جهت استيفاي مطالبات خود از محل وثايق مأخوذه و از طريق سازوکار مندرج در ماده (34) قانون ثبت، اصلاحی سال 1386 و آيين‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1387 اقدام نمايند.بديهي است بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نمي‌توانند با عدول از مفاد قانوني، چيزي بيش‌ از طلب خود مطالبه نمايند.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا