0
0

پاسخ : نهادهاي عمومي غيردولتي از منظر ريسک اعتباري دقيقاً معادل بخش خصوصي تلقي مي‌شوند و همان ريسکي را متوجه بانکها مي‌کنند که بخش خصوصي تحميل مي‌کند به همين دليل است که در بند 4-1-5 آئين‌نامه کفايت سرمايه موضوع بخشنامه مب/1967 مورخ 29/11/1382 مطالبات از نهادهاي عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و کميته امداد امام خميني و … مشمول ضريب ريسک 100 درصد مي‌باشد. باتوجه به موارد فوق اعطاي تسهيلات به اين قبيل شرکتها و موسسات تابع مقررات مندرج در آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان موضوع بخشنامه مب/1968 مورخ 29/11/1382 مي‌باشد و عيناً مشابه بخش خصوصي با آنها رفتار مي‌گردد. شايان ذکر است رعايت کليه قوانين و مقررات در اين موارد الزامي و بعهده آن بانک مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 1 سال پیش
  • آخرین ویرایش 1 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا