0
0

پاسخ : وفق مصوبه شوراي پول و اعتبار در هفتصد و هشتادمين جلسه مورخ 7/9/1371؛ جريمه مذکور از زمان پرداخت وجه تا هنگام تسويه حساب با مضمون عنه در بخش‌هاي مختلف بر مبناي حداکثر نرخ قطعي معين در بخش مربوطه به علاوه 6 درصد محاسبه گردد. همچنين نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي در سال 1386 برابر با حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتي و معادل 12 درصد و نرخ ياد شده براي بانک‌هاي غيردولتي، يک واحد درصد بيشتر از نرخ مشابه بانک‌هاي دولتي، معادل 13 درصد بوده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا