0
0

پاسخ : مطابق ماده 14 دستورالعمل اعتبار اسنادي داخلي_ريالي موضوع بخشنامه شماره 296273/94 مورخ 15/10/1394 بانک مرکزي ، چنانچه بانک گشايش‌کننده اعتباري صرفاً قصد ارايه خدمات به متقاضي در قالب گشايش اعتباري اسنادي داخلي- ريالي داشته باشد، مي‌تواند صرفنظر از موضوع اعتباري، با متضقاضي قرارداد جعاله گشايش اعتبايش اعتبار اسنادي داخلي منعقد نمايد. در اين صورت تأمين مالي متقاضي در هيچ يک از مراحل اعتبار اسنادي داخلي مقدور نمي‌باشد. همچنين به استناد ماده 15 دستورالعمل فوق‌الذکر در مواردي که بانک گشايش‌کننده بر اساس درخواست متقاضي، قصد تأمين مالي وي را نيز داشته باشد، مکلف است حسب مورد از يکي از عقود مرابحه و استصناع استفاده نمايد. در ارتباط با امهال بدهي مشتري ناشي از گشايش اعتبار اسنادي با توجه به مفاد دستورالعمل اجرايي بند (28) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ابلاغي طي بخشنامه شماره 191340/90 مورخ 15/8/1390 بانک مرکزي، امهال مانده بدهي شخص بدهکار شامل اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين، در صورت انعقاد يک قرارداد جديد در قالب يکي از عقود قانون عمليات بانکي بدون ربا مانند خريد دين، سلف و اجاره به شرط تمليک با حصول اطمينان از فراهم بودن شرايط انجام عقود ( از جمله واقعي بوده دين، کافي بوده مبلغ اسناد و اوراق تجاري موضوع خريد دين و اخذ وثايق کافي و سهل‌البيع)، به ميزان مجموع بدهي مشتري، امکان‌پذير مي‌باشد.

کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا