0
0

متن کامل سوال: بانکها به جهت تجدید تسهیلات با پرداخت تسهیلات جدید به میزانی که اصل وسود وجریمه را در برمیگیرد وبا استفاده از قراردادهای مشارکت مدنی و یا مضاربه اقدام مینمایند و با انجام این عمل هم سود سرشاری میبرند هم میزان مطالبات معوق خود را مخفی میکنند وهمچنین با انجام این عمل موجبات صوری شدن قرارداد را فراهم می آورند؟

پاسخ : بحث استمهال مطالبات غيرجاري و معوق در نظام بانكي است. اين مسئله از منظر بانكداري اسلامي معمولا داراي اشكال است. دلايل اين مسئله عبارت اند از:

الف- مسلما قرارداد اول به پايان نرسيده است كه بانك بخواهد سود آن را محاسبه و در قرارداد جديد وارد كند. به عبارت ديگر، بانك مالك سودهاي دريافتي نخواهد بود چون عملا سودي اتفاق نيافتاده است (تعارض با لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)

ب- ممكن است فرد تعمدا از بازپرداخت امتناع نكرده باشد، بلكه مثلا به دليل وضع بد اقتصادي نتوانسته باشد كالاهايش را بفروشد و پول بانك را پس بدهد. به عبارت دقيق‌تر فرد «معسر غير مقصر» باشد. در اين شرايط بر اساس آيه: «و ان كان ذو عسره و نظره الي ميسره» بانك نبايد جريمه دريافت كند. بنابراين وارد نمودن جريمه در استمهال وام در برخي موارد خلاف شرع است. 

ج-  آيا عقد اول قرض الحسنه بوده يا فروش اقساطي و غيره و اين نيز در كار اثرگذار است. مثلا اگر عقد اول اجاره باشه، استمهالش اشكال كمتري دارد تا فروش اقساطي. 

د- بنابراين  استمهال وام عمل صحيح و سازگاري با بانكداري اسلامي نبوده و اكثر بانك هاي اسلامي ساير كشورها اساسا چنين مسئله اي وجود ندارد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا