0
0

پاسخ : با توجه به اين‌که در رأي شماره 55 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درخواست شاکي مبني بر ابطال ماده (14) دستورالعمل حساب جاري، با استدلال صريح قضايي مبني بر عدم مغايرت اين ماده با قانون، مردود اعلام گرديده است، در نتيجه، بانک‌ها در حال حاضر تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتي به موجب يکي از شيوه‌هاي مندرج در ماده (18) دستورالعمل ياد شده توسط اشخاص متقاضي، نمي‌توانند براي مشتريان داراي سابقه چک برگشتي (اعم از حقيقي يا حقوقي) دسته چک جديد صادر کنند. بديهي است تحويل دسته چک به متقاضي در فرض نداشتن چک برگشتي نيز منوط به اعتبارسنجي و حصول اطمينان از رعايت ماده (16) دستورالعمل حساب جاري مي‌باشد. ضمن اين‌که منظور از چک بلامحلي که منتهي به صدور کيفرخواست نگرديده، همان چک برگشتي است که به هر دليلي وجه آن پرداخت نگرديده و منجر به صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت شده است. لذا استعمال عبارت «چک بلامحل» در بند (3) نامه مقام قضايي، در مقام «تسامح» بوده و در هرحال تغييري در ماهيت چک مزبور و لزوم رفع سوءاثر از آن براي دريافت دسته چک جديد (وفق ماده 14 دستورالعمل مذکور) ايجاد نمي‌شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا