0
0

پاسخ : ماده (12) آيين‌نامه ياد شده عيناً منطبق با حکم مقرر در ماده (23) «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» مي‌باشد. همچنين ماده (13) آيين‌نامه موصوف نيز برگرفته از مصوبه شماره ١٨١١‏/ت٥٠٧٢٠ ﻫ مورخ 16‏/2‏/1394 هيأت محترم وزيران مي‌باشد. لذا تغيير و تفسير هر يک از آنها در حيطه اختيار و مسئوليت‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشد. ضمن آن‌که، تصميم‌گيري راجع به اشخاص مشمول ماده (14) آيين‌نامه ياد شده نيز در اختيار هيأت مديره آن بانک مي‌باشد.

 ماده (15) آيين‌نامه ياد شده ناظر بر تکاليف بانک در خصوص نحوه طبقه‌بندي تسهيلات مورد امهال بوده و ارتباطي به نحوه امهال و برخورد با مشتري ندارد. ليکن ماده (16) در خصوص چگونگي رفع محدوديت‌هاي موضوع بندهاي (11‏-2) الــي (11‏-4) ماده (11) آيين‌نامه صدرالاشاره، با اين توجيه و استدلال است که ابتدا مشتري با بازپرداخت بخشي از تسهيلات مورد امهال به صورت دفعي يا اقساطي، اراده خود را در بازپرداخت بدهي غيرجاري مربوط اثبات نمايد و سپس محروميت‌هاي موضوعه مرتفع گردد.

از آنجا که افزايش سطح مطالبات غيرجاري بانک‌ها؛ واجد اثرات نامطلوب بر منابع قابل تخصيص بانکي بوده و بانک‌ها را با ريسک‌هاي مختلفي مواجه خواهد نمود و به تبع آن امکان بهره‌مندي بخش توليدي اقتصاد را از منابع بانکي کاهش مي‌دهد، اتخاذ تمهيدات پيش‌گيرانه و فعالي توسط نظام بانکي براي کاهش اين‌گونه مطالبات و يا جلوگيري از افزايش بيش از پيش آن لازم و ضروري است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا