0
0

پاسخ :  همانطور که در بند 2 بخشنامه شماره 9703 مورخ 22/1/1390 آمده که قيمت خريد کالا از محل سرمايه مضاربه، با صدور چک بانکي در وجه فروشنده صورت خواهد گرفت. در اين خصوص با توجه به اينکه قيمت تمام شده کالاي خريداري شده علاوه بر قيمت خريد هزينه هاي ديگري را از جمله هزينه بيمه، حمل و نقل، انبارداري و ثبت سفارش را شامل مي گردد. لذا قيمت خريد تنها بخشي از سرمايه مضاربه را تشکيل مي دهد که لازم است به طريق فوق پرداخت شود. بديهي است که مابقي سرمايه به حساب شخص عامل واريز خواهد شد. علي ايحال بانک موظف است نظارت بر مصرف دقيق مبالغي که از طريق چک به فروشنده پرداخت و يا به حساب شخص عامل واريز مي شود را داشته باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا