پاسخ : در رابطه با عدم تعيين تکليف مابه‌التفاوت نرخ سود و نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين به استحضار مي‌رساند، موضوع يادشده در مفاد قانون ابلاغي و آيين‌نامه اجرايي آن تصريح نشده است، ليکن مفاد ماده (23) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در ارتباط با امهال بدهي غيرجاري واحدهاي توليدي اشعار مي‌دارد: «کليه بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مکلفند با درخواست بنگاه‌هاي توليدي که به‌دليل شرايط کشور طي سال‌هاي 1389 تا 1392 دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده‌اند و تاکنون براي تسهيلات أخذشده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نکرده‌اند با تأييد هيأت مديره براي يک‌بار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد. بنگاه‌هايي که حداکثر يک‌سال پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف نمايند مشمول اين ماده مي‌باشند».
- میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
- برای افزودن دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید