0
0

پاسخ : به موجب مفاد مصوبه مورخ 9‏/3‏/1388 شوراي پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره 105972‏/88 مورخ 19‏/5‏/1388به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است، مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي بايد بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه دين، تسهيم بالنسبه گردد. بر همين اساس، مؤسسات اعتباري موظف بوده‌اند که مفاد اين مصوبه را به نحو مقتضي در قراردادهاي في‌مابين مشتري و مؤسسه اعتباري درج نمايند. از اين رو، در خصوص عدم اجراي روش تسهيم‌بالنسبه در مبالغ وصولي پس از سررسيد از مشتريان مغاير با مقررات مزبور بوده و بايد اصلاح شود.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا