0
0

پاسخ : آيين‌نامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور طي مصوبه شماره 135579/ت53488 هـ مورخ 3/11/1395 هيأت محترم وزيران و قانون مزبور طي بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 تنفيذ گرديد. بر اساس بند قانوني ياد شده مقرر گرديده بود؛ از محل حساب مازاد دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي (پس از کسر مبالغ مندرج در قانون) دولت نسبت به افزايش سرمايه و يا تسويه بدهي مسجل خود به بانک‌ها و يا بخشش سود تسهيلات زير يک ميليارد ريال (حسب جدول ضميمه قانون) اقدام نمايد. ضمن اينکه حسب ماده (2) دستورالعمل اجرايي مربوطه؛ «به بانک‌هاي عامل اجازه داده شده است در چارچوب دستورالعملي که بانک مرکزي تهيه مي‌کند، نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا يک ميليارد ريال و حداکثر تا سقف يکصد هزار ميليارد ريال اقدام نمايند.»

در رابطه با اجراي قانون مذکور و با عنايت به عدم تعيين سهميه براي بخشش سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال در مفاد قانون؛ ضمن اخذ موافقت سازمان برنامه و بدوجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي سهميه بانک‌هاي ملي ايران، صادرات ايران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزي، توسعه صادرات ايران و رفاه کارگران (از محل کاهش در افزايش سرمايه و يا تسويه بدهي دولت به بانک‌ها) تعيين شده است. متعاقباً حسب آخرين ابلاغيه بانک مرکزي به شماره 225319/96 مورخ 19/7/1396 بابت اجراي دستورالعمل تبصره قانوني ياد شده مقرر گرديده است:

«واحدهاي اجرايي بانک‌هاي عامل مورد نظر مي‌بايست بدواً نسبت به بخشودگي سود تسهيلات يارانه‌اي اولويت‌هاي 1-2 و 2-2  ذيل بند (2) دستورالعمل اجرائي مربوطه براي مانده مطالبات تسهيلات يارانه‌اي مورد حمايت دولت بابت حوادث غيرمترقبه و مسکن روستايي و مانده مطالبات امهال شده آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه مشمول بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال‌هاي 1393 و 1394 و بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 (در مورد پروندهاي حداکثر تا يک ميليارد ريال بدهي بابت اصل تسهيلات (اعم از سررسيد شده قبل از سال 1395 و يا سررسيد شده طي سال 1395)) و در صورت مازاد منابع پس از اجراي بندهاي مذکور از محل سهميه تخصيصي، نسبت به تسويه مطالبات کليه پرونده‌هايي که از سوي آن بانک بر روي آنها اقدام حقوقي صورت گرفته است، تا سقف 500 ميليون ريال بدهي بايت مانده اصل تسهيلات، تا تاريخ 30/8/1396 اقدام نمايند.»

ضمناً مستحضر مي‌دارد با عنايت به محدوديت منابع دولت جهت تخصيص سهميه براي بخشش سود تسهيلات موضوع تبصره قانوني ياد شده و همچنين شموليت بيش از 26 ميليون پرونده با مانده اصل بدهي بيش از 2.478 هزار ميليارد ريال، بانک مرکزي ناگزير به اعمال محدوديت‌هايي جهت اوليت‌بندي متقاضيان به منظور بهره‌مندي هر چه بيشتر آحاد مردم از اين فرصت قانوني بوده است. علي‌ايحال حسب آمار مأخوذه از بانک‌ها، عملکرد بانک‌ها بابت بخشش سود تسهيلات تا تاريخ 24/7/1396 براي 460.089 پرونده معادل 19.289 ميليارد ريال بوده است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا