پاسخ : در ماده 14 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390 «مؤسسات اعبتاري در صورت تصويب هيأت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط مي‌گردد، بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکان‌پذير مي‌باشد. بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي‌گردد.» لذا بر اساس مفاد اين ماده در سال جاري هيچ يک از بانک‌ها نمي‌توانند موضوع اعمال بخشودگي وجه التزام تأخير تأديه دين را منوط به انجام تسويه يک‌جا و به صورت دفعتاً واحده کليه تسهيلات و تعهدات دريافتي مشتريان نمايند. همچنين مشتريان داراي بدهي سررسيد شده نيز مي‌توانند تا هر ميزان از بدهي خود، نسبت به تسويه و تعيين تکليف نهايي اقدام نموده و از مزاياي بخشودگي ماده مذکور منوط به تصويب هيأت مديره بانک برخوردار گردند.
- میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
- آخرین ویرایش 2 سال پیش
- برای افزودن دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید