دسترسی ها

پاسخ : در عقود مبادله‌اي مشتري بدهکار بانک محسوب مي‌شود. زيرا مباني فقهي و شرعي، در تسهيلات اعطايي در قالب عقود مبادله‌اي (با بازدهي ثابت) به ترتيبي است که در زمان اعطاي تسهيلات و انعقاد قرارداد بازده ناشي از اعطاي تسهيلات مزبور قابل تعيين بوده و مشخص مي‌باشد. لذا با امضاي قرارداد اعطاي تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي، مشتري متعهد گرديده، مبلغ قرارداد را که همانا مبلغ بدهي وي مي‌باشد را در سررسيدهاي تعيين شده در قرارداد بپردازد. از اين رو در قراردادهاي اخيرالذکر، چنان‌چه مشتري به تعهدات خود در سررسيد هر قسط عمل ننمايد، طبق بخشنامه شماره مب‏/86 مورخ 15‏/1‏/1386 قبل از حال شدن دين مبلغ اقساط سررسيد شده‌ي پرداخت نشده و پس از حال شدن دين کل مبلغ قرارداد مأخذ محاسبه وجه‌التزام تأخير تأديه دين قرار مي‌گيرد. بنابراين در صورت عدم ايفاي تعهد توسط مشتري در سررسيد هر قسط، مطالبات مؤسسه اعتباري از مشتري يا بدهي مشتري به مؤسسه اعتباري شامل سه جزء، اصل و سود تسهيلات و وجه‌التزام تأخير تأديه دين متعلقه و هزينه‌هاي اجرايي و حقوقي مي‌باشد. لذا در اين حالت استمهال بدهي از طريق تقسيط، مستلزم تنظيم قرارداد جديد در قالب عقد مربوط مي‌باشد. زيرا موضوع قرارداد قبلي خاتمه يافته است. در اين حالت مفاد و شرايط در قرارداد جديد بايد با توجه به ضوابط زمان انعقاد تعيين و درج گردد. لذا، چنان‌چه مشتري در قرارداد جديد نيز به تعهدات خود عمل ننمود، مؤسسه اعتباري طبق قرارداد منعقده و بر اساس ضوابط مي‌تواند از مشتري مطالبه وجه‌التزام تأخير تأديه دين نمايد. آن‌چه مسلم است، اعطاي تسهيلات در بانکداري بدون ربا بايد در قالب عقود اسلامي که در هريک از آنها نحوه و محل مصرف مشخص مي‌باشد، صورت پذيرد. لذا مطابق بخشنامه شماره نب‏/1751 مورخ 13‏/3‏/1375 آن اداره، اعطاي تسهيلات جديد جهت تسويه تسهيلات قبلي امکان‌پذير نمي‌باشد. ليکن چنان‌چه اعطاي تسهيلات جديد مد نظر باشد، اين امر بايد در قالب عقود مزبور و با رعايت دستورالعمل‌هاي اجرايي هر يک از آنها انجام شود. در اين صورت قرارداد جديد، قراردادي مستقل بوده که ارتباطي به قرارداد قبلي ندارد.