0
0

پاسخ : در خصوص گستره شمول بخشنامه شماره نص/1638 مورخ 19/9/1379 براي موسسات اعتباري غيربانکي – موضوع ابلاغ قسمتي از مفاد مصوبه نهصد و پنجمين جلسه مورخ 24/7/1379 شوراي پول و اعتبار- خاطر نشان مي‌سازد مؤسسات ياد شده در آن سال در تعيين نرخ سود تسهيلات از آزادي عمل برخوردار بوده تا بر اساس شرايط بازار، رأساً اقدام به تعيين نرخ سود نمايند. البته اين مهم نافي ازوم نحوه محاسبه و اخذ سود تسهيلات اعطايي بر اساس عملکرد واقعي و رعايت ضوابط هر يک از انواع عقود نبوده است. اين رويکرد تا سال 1385 در مورد بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي همچنان مبناي عمل بود، ليکن از آن سال به بعد بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي نيز ملزم به رعايت نرخ‌هاي سود ابلاغي توسط بانک مرکزي بوده‌اند. در خصوص درج نرخ سودي فراتر از آنچه در مصوبات شوراي پول و اعتبار و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي تصريح گرديده است، در قراردادهاي منعقده فيمابين، شايان ذکر مي‌داند درج سود در قراردادهاي عقود غيرمشارکتي ضروري بوده و بديهي است از سال 1385 نيز نبايد نرخ مذکور در قراردادهاي تسهلاتي بانکهاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي بيشتر از نرخ تعيين شده شوراي پول و اعتبار بوده باشد. ليکن در خصوص قراردادهاي مشارکتي حداقل نرخ سود مورد انتظار موضوعيت دارد که لزوماً نيز در قراردادها درج نمي‌شود. در واقع نرخ سود مذکور معياري است که بر اساس آن بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي صرفاً در خصوص مشارکت يا عدم مشارکت در موضوع پيشنهادي توسط متقاضي تسهيلات، تصميم‌گيري مي‌نمايد و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعي حاصل از مشارکت نمي‌باشد. بديهي است در پايان موضوع مشارکت و قطع نظر از آنچه بيشتر به عنوان بازده مورد انتظار تعيين شده، سهم شرکاء از ارزش افزوده موضوع قرارداد (سود واقعي حاصله) محاسبه مي‌شود که مي‌تواند با نرخ سود مورد انتظار اوليه متفاوت باشد. از اين رو بنا بر ماهيت عقود مشارکتي تعيين نرخ سود از پيش تعيين شده و قطعي در تشهيلات اعطايي در قالب عقود مشارکتي، فاقد موضوعيت و غيرقابل توجيه است.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا