0
0

پاسخ : بند ج بخشنامه مذکور ناظر به کليه عقود مشارکتي شامل: مضاربه، مشارکت مدني، مشارکت حقوقي، مزارعه، مساقات و سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌باشد. همانگونه که مطلعند، امکان تعيين نرخ سود قطعي و ثابت براي اينگونه عقود وجود نداشته و از اين رو ”حداقل نرخ سود مورد انتظار“ به عنوان معيار و شاخصي براي تصميم‌گيري بانک در خصوص تقاضاهاي دريافت تسهيلات در قالب يکي از عقود پيش‌گفته به شمار مي‌آيد

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا