0
0

پاسخ : به موجب ماده (16) سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور، موسسات اعتباري در صورت تصويب هيأت مديره خود مي‌توانند نسبت به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين مشتريان، حداکثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه‌التزام تأخير تأديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي، طبق ضوابط شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند. همچنين بر اساس ماده صدالذکر در مواردي که بدهي معوق تعيين تکليف و تقسيط مي‌گردد، بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين پس از پرداخت اقساط و تسويه کامل بدهي امکان‌پذير مي‌باشد، بديهي است چنانچه مشتري در بازپرداخت اقساط قصور نمايد، مشمول بخشش مذکور نمي‌گردد. بنابراين، بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين به مبلغي بيش از مابه‌التفاوت مزبور، مطابق ضوابط معنونه نمي‌باشد. همچنين؛ مشتري ملزم به بازپرداخت تسهيلات دريافتي طبق شرايط مندرج در قرارداد منعقعده است. بنابراين مشتري نمي‌تواند بازپرداخت تسهيلات اعطايي را منوط به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين نمايد. لذا بانک بايد عنداللزوم ضمن انجام پيگيري‌هاي حقوقي ذي‌ربط هر ميزان از مطالبات را مشتري توانايي پرداخت آن را دارد از وي دريافت نمايد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا