0
0

پاسخ : عقد مرابحه از جمله عقود بابازدهي ثابت محسوب مي‌شود. به موجب مباني فقهي و شرعي، بازده ناشي از اعطاي تسهيلات در قالب عقود مزبور در زمان اعطاي تسهيلات و انعقاد قرارداد قابل تعيين بوده و مشخص مي‌باشد. لذا با امضاي قرارداد اعطاي تسهيلات در قالب عقود مورد اشاره، مشتري متعهد گرديده، مبلغ قرارداد که همانا مبلغ بدهي وي مي‌باشد را در سررسيدهاي تعيين شده در قرارداد بپردازد. از اين‌رو مبلغ بدهي مشتري به بانک در زمان اعطاي تسهيلات شامل اصل و سود تسهيلات است. بر همين اساس و به جهت شفافيت هر چه بيشتر حساب‌ها، در دستورالعمل‌‌ ياد شده اصل و سود تسهيلات اعطايي در دو سرفصل حساب «تسهيلات اعطايي ….» و «سود دريافتني» ثبت شده تا در هر زمان استخراج اطلاعات مربوط به مبلغ مطالبات ناشي از اصل و سود تسهيلات به تفکيک از حساب‌ها و دفاتر امکان‌پذير باشد. ليکن به موجب تعريف ارايه شده براي سرفصل حساب «سود دريافتني» توسط کميته سرفصل حساب‌ها، به هنگام شناسايي درآمد عقود اسلامي بر مبناي روش تعهدي، حصه آن قسمت از سود سال‌هاي آينده تسهيلات که مربوط به سال جاري مي‌باشد، اما وصول اقساط در تاريخي بعد از سال جاري است در اين سرفصل ثبت مي‌گردد. لذا با عنايت به توضيحات فوق‌الذکر، در عقود مبادله‌اي، تعريف ارايه شده براي اين سرفصل با ماهيت آن که از جمله حساب‌هاي دارايي و نه درآمدي مي‌باشد، همخواني و مطابقت نداشته و اصلاح تعريف ارايه شده در اين خصوص لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. زيرا همان‌گونه که از نام سرفصل پيداست، مطالبات مؤسسه اعتباري ناشي از سود تسهيلات اعطايي بايد در اين سرفصل ثبت گردد که به شرحي که در فوق از نظر گذشت در عقود مبادله‌اي، مطالبات مزبور در زمان اعطاي تسهيلات مشخص بوده و قابل ثبت در حساب‌هاي مربوط مي‌باشد.

  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین ویرایش 2 سال پیش
کلمات کلیدی
Accepted/Unaccepted
نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا